Archive | فبراير 2011

وزير التعليم ينشىء صفحة بالفيسبوك لتلقى الاقتراحات والشكاوى خبير تربوى يدعو الى تخصيص 70 مليار جنيه كميزانية للتعليم

وزير التعليم ينشىء صفحة بالفيسبوك لتلقى الاقتراحات والشكاوى

خبير تربوى يدعو الى تخصيص 70 مليار جنيه كميزانية للتعليم

تعليق علي الموضوع إرسال لصديق طباعة الصفحة Add This

خبير يدعو الى رفع مستوى المعلم

خبير يدعو الى رفع مستوى المعلم

أخبار مصر -هيام فايز

قال الدكتور كمال مغيث الباحث فى المركز القومى للبحوث التربوية ان تأجيل المدارس الثانوية للخامس من مارس /اذار المقبل أمر ضرورى لعدم وجود ثقة من قبل اولياء الأمور والطلبة بالشارع المصري بعد ثورة 25 يناير ، فيما دعا وزير التعليم بتحسين وضع المعلم وتخصيص 7 مليار جنيه كميزانية للتعليم.

واوضح مغيث فى برنامج صباح الخير يا مصر بالتليفزيون المصرى الاثنين ان المعلم
اذا كان واثقاً من نفسه ومن قدراته وراضى عن مهنته ودخله المادى سيتفانى فيها مشيراً الى ان
تدنى دخل المعلم يدفعه الى إمتهان وظائف اخرى غير لائقة الى جانب مهنته لزيادة دخله.

ودعا الباحث الى تعظيم العملية التعليمية بتخصيص 70 مليار جنيه كميزانية لها فضلاً عن تفعيل دور نقابة المعلمين لانها فى حالة ركود منذ عام 1955 ولا تبت فى اى مشكلة تواجه المعلمين فضلاً عن ان اللائحة الموجودة بها عقيمة ولا تتلائم مع مشاكل المعلم الحالية.

وعلى صعيد التعليم قام د. أحمد جمال الدين موسي وزير التربية والتعليم بزيارة إلي مدارس
محافظة الدقهلية حيث صرح بأنه سيقوم بإنشاء صفحة شخصية علي الفيس بوك للتواصل مع
المجتمع والمعلمين ومعرفة تطلعاتهم وأخري للوزارة لمعرفة مشاكل المعلمين مشيرا إلي أنه سمع عن وجود عدد من الصفحات علي الإنترنت باسمه عن طريق أولاده رغم عدم امتلاكه لأي صفحة علي الفيس بوك.

وقال إن التعليم الفني هو أهم مشكلة في التربية والتعليم وسنعالج المناهج ونعرضها للرأي العام
وأنا جاي الوزارة أطور مش جاي يوم بيوم فأنا جاي اشتغل كنت قد وضعت استراتيجية مر
عليها 5 سنوات منذ أن تركت الوزارة وضاع خلال هذه السنوات كثير من الأفكار وتغيرت
أيضا أفكار المواطنين.

وأكد أنه يقود وزارتين وليس وزارة واحدة فهو وزير للتربية والتعليم ووزير للتعليم العالي ولم يتم دمج الوزارتين وسأعمل في إطار اللامركزية وسأعطي للجامعات لا مركزية في الإدارة واتخاذ القرار وأول شيء طبقته في اللامركزية هو تفويض المحافظين في اتخاذ قرار العودة للدراسة،وبالنسبة لرؤساء الجامعات يوجد قانون لتنظيم تعيينهم ومن ستنتهي مدته سنطبق القانون ونقوم بتعيين آخر وأطمئن الجميع أن القانون لا يزال ساريا.

وقال: بالنسبة لنظام الثانوية العامة فهو قديم وغير كفء ولابد من معالجة المسائل العاجلة أولا
بأول وستتم إعادة تقييم المناهج وهي محل دراسة فعلا.

ورد علي سؤال حول هل سيتم تغيير أسماء المدارس التي تحمل اسم مبارك ولماذا لم تكن
زيارتك للمدارس مفاجئة فرد قائلاً: إن تغيير أسماء المدارس من عمل المحافظين وليس الوزير
كما أنني جئت لأطمئن علي بدء العام الدراسي والوزير لا يفتش علي المدارس لأن ذلك من
اختصاص المحافظين أيضا.

ووضعت المدارس علي السبورة “الدرس الأول” أهداف ثورة 25 يناير هي القضاء علي الفساد، والعدل والمساواة ورفع الأجور ورفع الظلم عن المواطنين.

أعلن تخفيف بعض المواد الدراسية من المقررات في كافة المراحل وزير التعليم: 11 يونيو امتحانات الثانوية.. و25 مارس اختبارات الكادر

أعلن تخفيف بعض المواد الدراسية من المقررات في كافة المراحل

وزير التعليم: 11 يونيو امتحانات الثانوية.. و25 مارس اختبارات الكادر

تعليق علي الموضوع إرسال لصديق طباعة الصفحة Add This

أحمد جمال الدين موسى

أحمد جمال الدين موسى

القاهرة – أ ش أ

أعلن الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التعليم العالي والتربية والتعليم، تأجيل امتحان الثانوية العامة لمدة أسبوعين ليبدأ في 11 يونيو/حزيران 2011، كما تقرر تعديل جدول الامتحانات لتستمر لمدة 24 يوما بدلا من 12 يوما، إضافة على تخفيف بعض المواد الدراسية من المقررات في كافة المراحل.

كما أعلن الوزير تحديد 25 مارس/آذار 2011، موعدا لاختبار المعلم المساعد بشكل استثنائي وعاجل وسوف يعقب ذلك تثبيتهم على وظيفة معلم بعد استكمال باقي الشروط المطلوبة.

كما تقرر تأجيل شرط الحصول على شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي “أي سي دي إل” لمدة عام،وفيما يتعلق بمعلمي الحصة والمكافأة فسوف يجرى مخاطبة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتثبيتهم على وظيفة معلم مساعد.

وأوضح أنه تمت دراسة الالتماسات المقدمة من بعض العاملين بديوان الوزارة والخاصة بنقلهم، وبعد التحقق من صحة الإجراءات القانونية فقد انتهى الرأي إلى عودة المنقولين المتقدمين بالتماسات وإثبات أحقيتهم في ذلك قانونيا.

جداول الثانوية العامة أمام الوزير.. خلال ساعات

السبت, 26 فبراير 2011 23:51

بدأت وزارة التربية والتعليم اعداد مشروع جداول امتحانات الثانوية العامة بمرحلتيها الأولي والثانية لهذا العام تمهيدا لرفعه إلي الوزير أحمد

جمال الدين موسي قبل طرحه للمناقشة علي الطلاب وأولياء الأمور والمدرسين.
الجداول الجديدة أقرب إلي الجداول التي كان معمولا بها في العام قبل الماضي وتمتد إلي 3 أسابيع وتتضمن أداء طلاب كل مرحلة من المرحلتين لامتحاناتهم بمعدل يوم بعد يوم بعيدا عن زملائهم في المرحلة الأخري.
ويتضمن مشروع الجداول الذي سيناقشه الوزير خلال أيام أداء الطلاب الامتحان في اللغة العربية أولا ثم يعقبها المواد الأساسية للمرحليتين وهي اللغتان الأجنبية الأولي والثانية والتربية الدينية بينما توزع فروع الرياضيات لكل مرحلة علي أكثر من يوم بحيث يؤدي الطلاب الامتحان في فرع واحد فقط في اليوم.
يتم توزيع المواد الاختيارية للمرحلتين علي أيام الجدول حسب الوزن النسبي لكل مادة بحيث لا تزيد الفترة البينية بين كل مادة وأخري علي يومين ونصف فقط علي الأكثر.
علمت “الجمهورية” ان هناك مقترحا سوف يعرض علي الدكتور أحمد جمال الدين موسي بتعديل مواعيد الامتحانات بحيث تبدأ مع الأسبوع الأول من يونيه كما كانت العادة من قبل بدلا من الموعد المحدد حاليا وهو 28 مايو القادم إلا أن هذا الاقتراح لن يتم تنفيذه إلا بعد العرض علي المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي بتشكيله الجديد للحصول علي موافقته.. وهو نفس المجلس الذي وافق من قبل برئاسة الدكتور أحمد زكي بدر الوزير السابق علي أن تبدأ الثانوية العامة قبل الدبلومات الفنية.
يعلن الدكتور أحمد جمال الدين موسي غدا قرارا بمد الفترة المسموح بها لتحرير استمارات الثانوية العامة وإدخال الطلاب التعديلات التي يرونها علي اختياراتهم من المواد التي يرغبون أداء الامتحان فيها في المرحلتين وذلك بدلا من المهلة التي تنتهي غدا وهي 28 فبراير التي حددها الوزير السابق ولم تسعف ظروف الثورة الطلاب والمدارس للالتزام بها خاصة ان هناك مدارس ثانوية تم تأجيل بدء الدراسة فيها لظروف المحافظات التي تقع فيها.
ويقوم الطلاب اعتبارا من اليوم بتحرير الاستمارة الورقية للتقدم للامتحانات هذا العام والتي يطلق عليها الاستمارة الحمراء وهي مكملة لتحرير الاستمارة الالكترونية.
وفيما يتعلق بتعديل طلاب المرحلة الثانية للمواد الاختيارية التي حددوها من قبل فسوف يسمح لهم بالتعديل من خلال مدارسهم حيث يتقدم الطالب الراغب في تعديل بعض المواد التي لم يؤد الامتحان فيها من قبل إلي مدرسته باقرار تعديل وتقوم المدرسة بمخاطبة الكنترول التابعة له تمهيدا لتعديل بطاقة الجلوس الخاصة بالطالب.

ملتقى المعلمين والطلاب: منهج الصف الأول الإعدادى التيرم الثانى جامد جدا وم…

ملتقى المعلمين والطلاب: منهج الصف الأول الإعدادى التيرم الثانى جامد جدا وم…: “حصرى جدا منهج الصف الأول الإعدادى التيرم الثانى جامد جدا ومعاه كمان بنك الأسئلة متدرج من Unit 13 حتى Unit 24 أرجو أن تنال رضاكم أرجو الرد …”

جهاز الكسب غير المشروع طلب التحري عن 15 وزيرا سابقا التحقيق في بلاغات بتضخم ثروات صفوت الشريف وعزمي وجمال مبارك

جهاز الكسب غير المشروع طلب التحري عن 15 وزيرا سابقا

التحقيق في بلاغات بتضخم ثروات صفوت الشريف وعزمي وجمال مبارك

تعليق علي الموضوع إرسال لصديق طباعة الصفحة

الشريف وعزمي وجمال مبارك

الشريف وعزمي وجمال مبارك

القاهرة – أخبار مصر

أحال جهاز الكسب غير المشروع البلاغات التى تلقاها الى المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام، حول تضخم ثروات صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، والدكتور زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وعدد آخر من المسئولين السابقين إلى الرقابة الإدارية للتحرى عنها.

كما أحال الجهاز بلاغات ضد كل من أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق، وجمال مبارك أمين السياسات السابق بالحزب الوطنى، وعدد من الوزراء السابقين إلى هيئة الرقابة الإدارية وجهاز الأمن القومى للتحرى عن ثرواتهم، بحسب صحيفة المصري اليوم السبت.

وتضم القائمة 15 وزيراً سابقاً هم: حبيب العادلى، ويوسف بطرس غالى، ورشيد محمد رشيد، وأحمد درويش، وأحمد المغربى، وزهير جرانة، وأمين أباظة، ومحمد نصرالدين علام، وعثمان محمد عثمان، ومحمد عبدالسلام المحجوب، ومحمود حمدى زقزوق، وحاتم الجبلى، وأحمد زكى بدر، وفاروق حسنى، وعلاء فهمى. وتتهم البلاغات نظيف وجمال والوزراء باستغلال وظائفهم لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وامتلاك عدد من العقارات والسيارات فى محافظات مختلفة.

فى السياق نفسه، قالت مصادر قضائية إن محكمة جنايات القاهرة تنظر السبت قرار التحفظ على أموال كل من أنس الفقى وزير الإعلام السابق، وأسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ورجلى الأعمال سليمان عامر صاحب مشروع السليمانية، والمغربى فيصل الشعبى، وتنظر قراراً جديداً بالتحفظ على أموال أحمد عز ورشيد محمد رشيد وعمرو عسل فى قضايا أخرى.

لا يقل سن الرئيس عن 40 عاما ومن أبوين مصريين اللجنة الدستورية: الرئاسة 4 سنوات لدورتين ولايكون متزوج بأجنبية

لا يقل سن الرئيس عن 40 عاما ومن أبوين مصريين

اللجنة الدستورية: الرئاسة 4 سنوات لدورتين ولايكون متزوج بأجنبية

تعليق علي الموضوع إرسال لصديق طباعة الصفحة

المستشار طارق البشرى

القاهرة – أ ش أ

انتهت اللجنة الدستورية المكلفة بتعديل المواد الدستورية برئاسة المستشار طارق البشرى من التعديلات الدستورية المقترح تعديلها.

وجاء فى التعديلات الجديدة التى أعلنها المستشار البشرى السبت اختصار مدة رئيس الجمهورية على دورتين متتاليتين مدة كل منهما 4 سنوات ولا يحق له الترشح مرة أخرى مدى الحياة وألا يقل سن الرئيس عن 40 عاما وبدون حد أقصى.

كما تضمنت التعديلات أن يكون رئيس الجمهورية مصريا ومن أبوين مصريين وعدم حصول أى منهم على جنسية أخرى بخلاف الجنسية المصرية وألا يكون متزوجا من أجنبية.

وقال المستشار طارق البشرى , فى مؤتمر صحفى السبت عقب اجتماع له ولرؤساء اللجنة الدستورية المكلفة بتعديل مواد دستورية مع رئيس المجلس العسكرى المشير حسين طنطاوى ونائبه الفريق سامى عنان أنه تم الاتفاق على تعديلات محددة فى المادة “76” , وهى الخاصة بإجراءات ترشيح رئيس الجمهورية.

وأكد أن الهدف من التعديلات فى هذه المادة هو التقليل والتخفيف من الشروط التى يجب توافرها فى الشخص المرشح لرئاسة الجمهورية , وتمثلت فى ثلاث نقاط الأولى أن يؤيد 30 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب الشخص المرشح لرئاسة الجمهورية , والثانية أن يحصل المرشح على تأييد 30 ألف مواطن من 15 محافظة ; بما لا يقل عن 1000 مواطن من كل محافظة , والثالثة يمكن لأحد الأحزاب القائمة وله عضو واحد على الأقل فى أى من مجلسى الشعب والشورى “المنتخبين” ترشيح عضو من أعضائه لرئاسة الجمهورية.

وأكد البشرى قيام لجنة قضائية بحته بالإشراف الكامل على الانتخابات برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا , وعضوية لجنة قضائية خماسية من محكمة استئناف القاهرة ومحكمة النقض ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية , كما تتولى جهات قضائية أيضا الإشراف على اللجان الفرعية.

قال المستشار طارق البشرى , فى المؤتمر الصحفى الذى خصص لإعلان التعديلات الدستورية بحضور أعضاء اللجنة , أنه بالنسبة للمادة “75” والتى تتعلق بالشروط التى يجب أن تتوفر فى الشخص المرشح لرئاسة الجمهورية , والتى توجب بأن يكون مصرى الجنسية ومن أبويين مصريين , أضيف إليها “ألا يكون هو أو أحد والديه حاصل على جنسية أجنبية , وألا يكون متزوجا من أجنبية , وألا يقل سنه عن 40 عاما”.

وبالنسبة للمادة “77” , قال المستشار طارق البشرى إنه تقرر أن تكون مدة رئيس الجمهورية أربع سنوات ميلادية , ويرشح لمرة واحدة بعد ذلك “أى يحق له الترشح لدورتين متتاليتين فقط”.

وبالنسبة للمادة “88” والخاصة بالإشراف على الانتخابات , فقد نص المشروع الحالى , بحسب المستشار طارق البشرى , “بأن يكون الإشراف من الهيئات القضائية، بداية من الإشراف على الجداول الانتخابية وحتى عمليات الانتخابات والفرز وإعلان النتائج.

وبالنسبة للمادة “93” , قال المستشار طارق البشرى إن المشروع المقدم للاستفتاء يتعلق بالطعن فى صحة عضوية مجلس الشعب , بحيث يتم نقل الطعن من مجلس الشعب “سيد قراره” إلى المحكمة الدستورية العليا , بحيث تفصل فى الطعون الخاصة بصحة عضوية أعضاء المجلس.

وبشان المادة “139” , قال المستشار طارق البشرى إن التعديلات أوجبت على رئيس الجمهورية أن يقوم بتعيين نائبا له خلال 60 يوما على الأكثر من تاريخ مباشرة عمله , وإذا خلا المنصب “النائب” يقوم بتعيين نائب أخر على الفور , ويشترط به ما يشترط به منصب رئيس الجمهورية من أن يكون من أبويين مصريين , وألا يكون هو أو أحد والديه حاملا لجنسية أجنبية , أو متزوجا من أجنبية.

وقال المستشار طارق البشرى إنه بالنسبة للمادة “148” الخاصة بحالة الطوارىء , فإن التعديل يتضمن “أن يكون الإعلان عن حالة الطوارىء بعرضها على مجلس الشعب خلال سبعة أيام فقط , ويدعى المجلس فورا للانعقاد إن لم يكن موجودا , وألا تزيد مدة حالة الطوارىء عن ستة أشهر , يقوم بعدها باستفتاء شعبى , ويتقرر من خلاله مدها”.

وبالنسبة للمادة “179” , والخاصة بقوانين الإرهاب , فقد أعلن المستشار طارق البشرى إلغائها كاملة، وبالنسبة للمادة “189” والخاصة بتعديل الدستور , أضيفت إليها فقرة جديدة تتعلق بطريقة تعديل وتغيير الدستور “يستبدل بها دستور أخر”.

وأشار المستشار طارق البشرى إلى أن هذه التعديلات الدستورية بمثابة دستور مؤقت , يتم بعده وضع دستور جديد للبلاد.

وأكد أنه تقرر تعديل المادة “189” مكرر التي تتعلق بالوضع الحالى وانتخابات مجلسى الشعب والشورى الحالية , بحيث يجتمع المنتخبون من هذين المجلسين ويشكلوا لجنة تأسيسية من مائة عضو لاعداد دستور جديد للبلاد خلال 6 أشهر من انتخاب المجلسين , ويكون مدة الاستفتاء عليه 6 أشهر أيضا . وللمادة “189” مكرر واحد “حالة زمنية وقتية” بالنسبة لمجلس الشورى يقوم الناخبون باختيار ثلثيه بالانتخاب حتى يتمكنوا من اختيار رئيس الجمهورية الذى سيقوم بدوره بتعيين الثلث الأخير لمجلس الشورى.

وأشار البشرى إلى أن الاستفتاء على الدستور الجديد سيكون بكافة محافظات مصر عن طريق بطاقة الرقم القومى وليس من خلال الجداول الانتخابية.