Archive | مارس 2011

الجدول النهائى لامتحانات الثانوية العامة

“اليوم السابع” ينشر الجدول النهائى لامتحانات الثانوية العامة

الخميس، 31 مارس 2011 – 17:32

 وزير التربية والتعليم د.أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم د.أحمد جمال الدين موسى

كتب حاتم سالم

Bookmark and Share Add to Google

أعلنت وزارة التربية والتعليم مساء اليوم الخميس، الجدول النهائى لامتحانات الثانوية العامة المقبلة، بعد شهر من استطلاع آراء الطلاب، وبموجب الجدول الجديد فإن الامتحانات ستبدأ السبت 11/6 “للمرحلة الثانية” والأحد 12/6 “للمرحلة الأولى”، وستنتهى المرحلتان السبت 2/7.

وتركزت التعديلات، التى أجرتها الوزارة قبل الإعلان النهائى، على تغيير مواعيد امتحانات المواد العلمية مثل الأحياء والكيمياء والتفاضل والتكامل والجبر والهندسة الفراغية وبعض المواد الأدبية، مثل التاريخ والتربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء إلى جانب مادة المستوى الرفيع.

وسيبدأ طلاب المرحلة الثانية بامتحان مادة اللغة العربية فى 11/6 وستنتهى امتحاناتهم بمادة الاقتصاد والإحصاء فى 2/7، بعد إضافة الوزارة يومين على الجدول، فيما ستبدأ امتحانات المرحلة الأولى فى 12/6 وتنتهى فى 2/7.

وتتمثل ملامح هذه التعديلات فى نقل مادة الكيمياء فى الجدول من 25 /6 إلى 28/6 ، ونقل مادة الأحياء من 27/6 إلى 26/6 ، ومادة التاريخ من 26/6 إلى 27/6، مع تخصيص يوم 2/7 لمادة الاقتصاد والإحصاء، كما ستنقل الوزارة مادة التفاضل والتكامل لطلاب المرحلة الثانية من 27/6 إلى 25/6 ، ومادة الجبر والهندسة الفراغية لطلاب المرحلة الثانية من 25/6 إلى 27/6 ، مع نقل مادة المستوى الرفيع من 28/6 إلى 30/6، ومادة التربية الوطنية من 15/6 إلى 30/6.

“التعليم” تمد الجدول النهائى لامتحانات الثانوية العامة لمدة يومين

مراجعة عامة ونهائية خصيصا ليلة أمتحان كادر المعلم المساعد ابريل 2011 كل التخصصات

اقترب الامتحان وده الملخص اللي جايب من الاخر

خلاص يا جماعة 4 ايام ونروح نمتحن

عشان كده ححط الملخصات الكافية لدخول الامتحان

1

ده ملف كافي جدا لمهارات الانجليزي

http://www.seed-share.com/tetb752aw8di

وعلي فكرة انا امتحنت والامتحان سهل جدا

بلاش نوتر نفسنا

وياريت نرمي حملنا علي الله

2

ده ملف كافي جد للمهارات العربي والتربوي مجاب

ومش مهم الشرح كفاية نذاكر الاسئلة

بالاجابة

http://www.seed-share.com/wnxndtv6jkhy

3

شرح لطريقة كتابة البيانات على ورقة اختبارالكادر

http://www.seed-share.com/ucn0vxfcki1a

4

ملفات التخصص هنا

http://www.seed-share.com/karma/5409/elkader2011

علي فكرة في مجموعة صغيرة

للعربي ابتدائي

والاحياء والفلسفة

والتربية البدنية

ربنا معاكم وبالنجاح والتوفيق ان شاء الله

عاجل جدا نص مواد الاعلان الدستورى

الدولة تكفل حرية العقيدة والرأي

الإعلان الدستوري: رفع حالة الطوارئ قبل انتخابات الشعب

تعليق علي الموضوع إرسال لصديق طباعة الصفحة

اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى

القاهرة – أخبار مصر

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الإعلان الدستوري ،وقال عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء ممدوح شاهين – خلال المؤتمر الصحفي- إنه تم الاطلاع على الاعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير وعلى نتائجالاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي جرى يوم 19 مارس الجارى , وأعلنت نتيجة الموافقة عليه فى 20 مارس , والبيان الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في23 مارس ..مشيرا إلى أن الاعلانالدستوري يتضمن 62 مادة إضافة الى مادة الاصدار.

وأضاف أن الاعلان يتناول في المواد الأربعة الأولى كل مايتعلق بالدولة,حيث يؤكد أن جمهورية مصر العربية نظامها ديمقراطي يقوم على المواطنة,والشعب المصري جزء من الأمة العربية ،والاسلام هو دين الدولة ومبادئ الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع واللغة العربية هي اللغة الرسمية,والسيادة للشعب باعتباره مصدر السلطات مع عدم تكوين الأحزاب على أسس دينية.

وذكر عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء ممدوح شاهين أن الاعلان الدستوري تطرق الى المقومات الأساسية للمجتمع اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا..وأكد أن الملكية الخاصة مصونة ولايجوز فرض الحراسة عليها إلا وفق القانون والأحكام القضائية..والمواطنون أمام القانون سواء والحرية الأساسية مصونة لكل مواطن ولا يجوز اعتقاله أو احتجازه الا طبقا للقانون.

وأكد عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة على أن الاعلان الدستوري كفل أيضا حرمة المساكن الخاصة وحرية العقيدة والرأي والصحافة , وللمواطنين الحق في الاجتماعات الخاصة وفق القانون,وكذلك فرض الضرائب وتعديلها لايكون إلا بالقانون.

وأضاف:أن الاعلان الدستوري تضمن أيضا أن العقوبة شخصية ولا جريمة أو عقوبة إلا بنص والمتهم برئ حتى تثبت إدانته والتقاضي وحق الدفاع مكفول للجميع .

وتابع أن الاعلان الدستوري تضمن قواعد الترشح الى منصب رئيس الجمهورية والروافد المتعلقة بالترشح باعتبارها من القواعد الهامة للغاية والتي تضمنتها التعديلات الدستورية التي أجريت عليها الاستفتاء..وأن الاعلان الدستوري أكد على ضرورة الاشراف القضائي الكامل على الانتخابات , وأن تكون مدة الرئاسة 4 سنوات ,لا تجدد إلا مرة واحدة تالية فقط,مع الزام رئيس الجمهورية بتعيين نائب له خلال مدة لاتزيد عن 60 يوما فقط.

وقال عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء ممدوح شاهين إن الاعلان الدستورى تضمن أيضا نسبة الخمسين فى المائة للعمال والفلاحين فى مجلس الشعب وتعريف من هو العامل ومن هو الفلاح على أن تكون مدة مجلس الشعب خمس سنوات..مضيفا أنه بالنسبة لمجلس الشورى تم تقليص سلطاته بحيث تكون محدودة جدا.

وأضاف:أن انتخابات مجلسى الشعب والشورى ستتم خلال ستة أشهر من تاريخ اعلان الاستفتاء..وبالنسبة لرئيس الجمهورية فسوف يتولى رئيس الجمهورية فور انتخابه السلطات والصلاحيات الممنوحة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الموضحة فى الاعلان .

وتحدث الاعلان عن السلطة القضائية:المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وباقى الهيئات القضائية.

كما تحدث الاعلان الدستورى عن الباب الخاص بالقوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطنى وهيئةالشرطة , حيث نصت المادة(56) على اختصاصات المجلس الأعلى للقوات المسلحة وهى: اختصاص التشريع واقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة،وتعيين الاعضاء المعينين فى مجلس الشعب ودعوة مجلسى الشعب والشورى للانعقاد وفض الدورة سواء أكانت دورة عادية او غير عادية , وحق اصدار القوانين أو الاعتراض عليها , وتمثيل الدولة فى الداخل والخارج , وابرام المعاهدات والاتفاقيات
الدولية , وتعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء والموظفين المدنيين والعسكريين , والعفو عن العقوبة اضافة للسلطات الاخرى المقررة فى الاعلان .

وقال اللواء شاهين:إن مجلس الوزراء يشترك مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى رسم السياسة واعداد المشروعات والقوانين وكل الاجراءات الأخرى .

وأضاف:أن الاعلان تحدث عن حالة الطوارئ التى وردت فى المادة(148) فى الدستورالسابق حيث ستكون لمدة ستة أشهر ولايجوز تجديدها إلا بعد موافقة مجلس الشعب عليها ولمدة ستة أشهر,وبعد ذلك يجرى استفتاء عليها.

وأشار إلى أنه سيتم رفع حالةالطوارئ قبل اجراء الانتخابات البرلمانية.

وذكر اللواء شاهين أن الاعلان الدستورى تناول اجراءات اعداد دستور جديد للبلاد بعد انتخابات مجلسى الشعب والشورى.

وقال إن هذه تعتبر أكثر الطرق ديمقراطية فى العالم , فالعالم كله يسير على قيام الشعب بانتخاب جمعية تأسيسية تتولى وضع الدستور, ويعتبر ساريا بعد الموافقة عليه .

وأشار إلى أنه سيتم رفع حالةالطوارئ قبل اجراء الانتخابات البرلمانية.

وذكر اللواء شاهين أن الاعلان الدستورى تناول اجراءات اعداد دستور جديد للبلاد بعد انتخابات مجلسى الشعب والشورى.

وقال إن هذه تعتبر أكثر الطرق ديمقراطية فى العالم , فالعالم كله يسير على قيام الشعب بانتخاب جمعية تأسيسية تتولى وضع الدستور, ويعتبر ساريا بعد الموافقة عليه .

وأكد أن المجلس الاعلى قرر أن ينتخب مجلسا الشعب والشورى جمعية تأسيسية تضع مشروع الدستور ثم يتم الاستفتاء عليه .

وقال إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيستمر فى مباشرة اختصاصاته الواردة فى هذا الاعلان الى أن يتم انتخاب مجلسى الشعب والشورى على أن تنقل الاختصاصات المتعلقة بالتشريع ومراقبة الميزانية الى مجلسى الشعب والشورى أوتوماتيكيا بعد انتخابهما على أن يمارس رئيس الجمهورية بعد انتخابه الاختصاصات الأخرى للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وأضاف أن الاعلان أكد أن كل القوانين واللوائح فى الدولة تعتبر سارية..وقال ينشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية .

نص مواد الاعلان الدستورى

المجلس الأعلى للقوات المسلحة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 من فبراير .. وعلى نتائج الاستفتاء على تعديل دستور جمهورية مصر العربية الذي جرى يوم 19 من مارس سنة 2011 وأعلنت نتيجة الموافقة علية فى 20 من مارس سنة 2011 .. وعلى البيان الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 23 من مارس سنة 2011…

قــــــــرر

( مــــــادة 1 )
جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة ، والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة .

( مـــــــادة 2 )
الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع .

( مــــــادة 3 )
السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات , ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها , ويصون الوحدة الوطنية .

( مــــــادة 4 )
للمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب وذلك على الوجه المبين في القانون ، ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكرى ، ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل .

( مـــــــادة 5 )
يقوم الاقتصاد فى جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط الاقتصادى والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية والحفاظ على حقوق العمال .

( مـــــــادة 6 )
للملكية العامة حرمة , وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون ، والملكية الخاصة مصونة , ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى , ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون. وحق الإرث فيها مكفول .

( مــــــادة 7 )
المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .

( مـــــــادة 8 )
الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس , وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع , ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة , وذلك وفقا لأحكام القانون ، ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى .

( مــــــادة 9 )
كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان , ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا , كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون ، وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه.

( مـــــــادة 10 )
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون .

( مــــــادة 11 )
لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون ، وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة, وسريتها مكفولة , ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.

( مــــــادة 12 )
تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية ، وحرية الرأي مكفولة , ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون , والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى .

( مـــــادة 13 )
حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة, والرقابة على الصحف محظورة, وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور , ويجوز استثناء فى حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض علي الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى , وذلك كله وفقا للقانون.

( مـــــــادة 14 )
لا يجوز أن تحظر على أى مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة فى مكان معين إلا فى الأحوال المبينة فى القانون .

( مـــــــادة 15 )
لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها ، وتسليم اللاجئين السياسيين محظور.

( مـــــــادة 16 )
للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق ، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة , والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون .

( مـــــادة 17)
كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم , وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء .

( مــــــادة 18 )
إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون . ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون . ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون.

( مـــــادة 19 )
العقوبة شخصيــــــة .
لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون , ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى , ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون .

( مــــــادة 20 )
المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونيه تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه , وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه .

( مــــــادة 21 )
التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة , ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى , وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا ، ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء .

( مـــــادة 22 )
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول ، ويكفل القانون لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم .

( مـــــادة 23 )
يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا , ويكون لـه حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون , ويجب إعلانه علي وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه , ولـه ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته الشخصية , وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة , وإلا وجب الإفراج حتما.

( مــــــادة 24 )
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب , ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون. وللمحكوم لـه فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة .

(مـــــادة 25 )
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية وذلك على الوجه المبين بهذا الإعلان والقانون ، ويباشر فور توليه مهام منصبه الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة ( 56) من هذا الإعلان عدا المبين فى البندين 1 و 2 منها .

(مـــــادة 26 )
يشترط فيمن يُنتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين ، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون قد حمل أو أى من والديه جنسية دولة أخرى ، وألا يكون متزوجاً من غير مصرى، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلاديـة .

(مــــــادة 27 )
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر .
ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب أو الشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطـن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى أى من تلك المحافظات عن ألف مؤيـد ، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله ، ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب فى أى من مجلسى الشعب والشورى فى أخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية .

(مـــادة 28 )
تتولى لجنة قضائية عليا تسمى ” لجنة الانتخابات الرئاسية ” الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب ، وتـُشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً ، وعضوية كل من رئيس محكمة إستئناف القاهرة ، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض ، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولـة .
وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء ، كما تفصل اللجنة فى اختصاصها ، و يحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنـة .
وتـُشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين فى المادة 39 ، ويُعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستـور .
وتـُصـدر المحكمة الدستورية العليا قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون، وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة، ويُنشـر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره .

(مـــــادة 29 )
مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تاليـة .

(مـــــادة 30 )
يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية :-
” أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى ، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه ” .

(مــــــــــادة 31 )
يعين رئيس الجمهورية ، خلال ستين يوماً على الأكثر من مباشرته مهام منصبه ، نائباً لـه أو أكثر ويحدد اختصاصاته ، فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره ، وتسرى الشروط الواجب توافرها فى رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية .

( مـــــادة 32 )
يُشكل مجلس الشعب من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ، ويكون إنتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام .. ويبين القانون تعريف العامل والفلاح، ويحدد الدوائر الانتخابية التى تقسم إليها الدولة ، ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب عدداً من الأعضاء لا يزيد على عشرة .

( مـــــادة 33 )
يتولى مجلس الشعب فور انتخابه سلطة التشريع , ويقرر السياسة العامة للدولة , والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية , والموازنة العامة للدولة , كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية .

( مـــــادة 34 )
مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له .

(مــــادة 35 )
يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن مائة واثنين وثلاثين عضواً ، وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى .
ويحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى .

(مـــــادة 36 )
مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات .

(مـــــادة 37 )
يتولى مجلس الشورى فور إنتخابه دراسة وإقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة ويجب اخذ رأى المجلس فيما يلى :
1ـ مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
2ـ مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.
3ـ ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة
أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب .

(مـــــادة 38 )
ينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى وفقا لأى نظام انتخابى يحدده . ويجوز أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة فى المجلسين .

(مــــادة 39 )
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلسى الشعب والشورى ، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء .. وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائى كامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء ، بدءاً من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة ، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون .ويجرى الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا ، ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.

(مـــــادة 40 )
تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى ، وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يوماً من تاريخ وروده إليها ، وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ المجلسين بقرار المحكمـة

(مــــادة 41 )
تبدأ إجراءات انتخاب مجلسى الشعب والشورى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا الإعلان ، ويمارس مجلس الشورى اختصاصاته بأعضائه المنتخبين ، ويتولى رئيس الجمهورية فور انتخابه استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه ، ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقيـة للمجلس على النحو المبين بالقانون .

(مـــــادة 42 )
يقسم كل عضو من أعضاء مجلسى الشعب والشورى أمام مجلسه قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية :
” أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على سلامة الوطن والنظام الجمهورى ، وأن أرعى مصالح الشعب ، وأن أحترم الدستور والقانون ” .

(مـــــادة 43 )
لا يجوز لكل عضو من أعضاء مجلسى الشعب والشورى أثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة , أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه , أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولاُ.

( مــــادة 44 )
لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء مجلسى الشعب والشورى إلا إذا فقد الثقة والاعتبار , أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التي انتخب علي أساسها , أو أخل بواجبات عضويته . ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه .

(مــــادة 45 )
لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد أحد أعضاء مجلسى الشعب والشورى إلا بإذن سابق من مجلسه ، وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس ، ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء .

( مـــــادة 46 )
السلطة القضائية مستقلة ، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون .

( مـــــادة 47 )
القضاة مستقلون وغير قابلين للعزل وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً، ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة .

( مــــادة 48 )
مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ، ويختص بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية ، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى .

( مـــــادة 49 )
المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون .. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.

( مـــــادة 50 )
يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها، وينظم طريقة تشكيلها ، ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم .

( مـــــادة 51 )
ينظم القانون القضاء العسكرى ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الدستورية .

( مـــــادة 52 )
جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب , وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية .

( مـــــادة 53 )
القوات المسلحة ملك للشعب, مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها , ولا يجوز لأية هيئة أو جماعه إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية , والدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس , والتجنيد إجبارى وفقاً للقانون .. ويبين القانون شروط الخدمة والترقية فى القوات المسلحة .

( مـــــادة 54 )
ينشأ مجلس يسمى ” مجلس الدفاع الوطنى ” ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون إختصاصاته الأخرى .

( مـــــادة 55 )
الشرطة هيئة مدنية نظامية ، تؤدى واجبها فى خدمة الشعب ، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن ، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وفقاً للقانون .

( مـــــادة 56 )
يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، ولـه فى سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية :
1ـ التشريع .
2ـ إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها .
3ـ تعيين الأعضاء المعينين فى مجلس الشعب .
4ـ دعوة مجلسى الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لإجتماع غير عادى وفضه .
5ـ حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها .
6ـ تمثيل الدولة فى الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، وتعتبر جزءاً من النظام القانونى فى الدولة .
7ـ تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم .
8ـ تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين فى القانون، واعتماد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين .
9ـ العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون .
10ـ السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح .
وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه فى أى من اختصاصاته .

( مـــــادة 57 )
يتولى مجلس الوزراء والوزراء السلطة التنفيذية كل فيما يخصه ، وللمجلس على الأخص مباشرة الاختصاصات الآتية :
1ـ الاشتراك مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى وضع السياسة العامة للدولة , والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.
2ـ توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.
3ـ إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين واللوائح والقرارات ومراقبة تنفيذها.
4ـ إعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات .
5ـ إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
6ـ إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
7ـ عقد القروض ومنحها وفقا للمبادئ الدستورية.
8ـ ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.( مـــــادة 58 )
لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا
أو صناعياً, أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة , أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله , أو أن يقايضها عليه .

(مـــــادة 59 )
يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه ، فإذا تم الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة ، وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له ، ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ ، وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك .

(مـــــادة 60 )
يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك ، بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، خلال ستة أشهر من انتخابهم ، لإنتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو ، تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويُعرض المشروع ، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده ، على الشعب لاستفتائه فى شأنه ، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء .

(مــــادة 61 )
يستمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى مباشرة الاختصاصات المحددة فى هذا الإعلان وذلك لحين تولى كل من مجلسى الشعب والشورى لاختصاصاتهما , وحتى انتخاب رئيس الجمهورية ومباشرته مهام منصبه كلُ فى حينه.

(مـــــادة 62 )
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الإعلان الدستورى يبقى صحيحا ونافذا ، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الإعلان .

(مـــــادة 63 )
ينشر هذا الإعلان فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره

فتح باب الاعتذارات عن المشاركة في أعمال التصحيح للمدرسين الانتهاء من وضع أسئلة الثانوية وتسليمها للمطبعة السرية الأسبوع القادم

فتح باب الاعتذارات عن المشاركة في أعمال التصحيح للمدرسين

الانتهاء من وضع أسئلة الثانوية وتسليمها للمطبعة السرية الأسبوع القادم

تعليق علي الموضوع إرسال لصديق طباعة الصفحة

قواعد تيسيرية لانتداب الملاحظين

قواعد تيسيرية لانتداب الملاحظين

القاهرة – أخبار مصر

تنتهي لجان وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة بمرحلتيها الأولي والثانية من أداء مهمتها لوضع أسئلة المواد المختلفة، تمهيدا لتسليمها إلى المطبعة السرية الأسبوع الأول من شهر أبريل/نيسان 2011، حيث يتم حفظ أصول أوراق الأسئلة في خزانة حديدية داخل المطبعة حتى الموعد المحدد لطباعتها قبيل الامتحانات التي تبدأ 11 يونيه/حزيران.

وأكد المسئولون بالادارة العامة للامتحانات، أنه لم يكن هناك أي تدخل في عمل لجان وضع الاسئلة التي التزمت بالمعايير التي وضعها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي وتتضمن ضرورة تغطية الورقة الامتحانية لمعظم اجزاء المنهج حسب الوزن النسبي لكل جزئية، وان تكون الاسئلة من الكتاب المدرسي المقرر وتقيس كافة قدرات ومهارات الطلاب المتنوعة من الحفظ والفهم والتحليل، مع تخصيص ما لا يزيد علي 10% من اجمالي الاسئلة لقياس القدرات العليا لدي الطلاب فيما يعرف بأسئلة الطالب المتميز.

وبدأت الادارة العامة للامتحانات فتح باب الاعتذار أمام المدرسين والمدرسات اصحاب الحالات المرضية والظروف الاجتماعية التي تمنعهم من المشاركة في اعمال الامتحانات، وذلك تمهيدا لاستبعادهم من قرارات الندب لاعمال الملاحظة أو المراقبة أو التصحيح التي ستصل إلى حوالي 54 ألف ملاحظ و56 ألف مصحح هذا العام، بحسب تقارير محلية الاربعاء.

ولأول مرة هذا العام وضعت الادارة العامة للامتحانات قواعد تيسيرية لانتداب الملاحظين والملاحظات للعمل في الامتحان، وذلك للتخفيف من حدة اغترابهم طوال فترة الامتحانات حيث تقرر اقتصار الندب علي أقرب مدينة او قرية او ادارة تعليمية للمحافظة التي يعمل بها المدرس دون الحاجة إلى قضاء ساعات سفر طويلة، وتم في ذلك الاستعانة بخريطة كاملة للمناطق المختلفة علي مستوي الجمهورية تبين حدود الأقاليم والمحافظات الأقرب من بعضها البعض‏، وتقرر اعفاء واقتصار ندب مدرسات محافظة البحر الأحمر إلى أقرب نقطة لهن في محافظة قنا‏.‏

خلاصة ال icdl تجميع إبريل 2011

خلاصة ال ICDL بجد كل حاجة اخر تجميع رابط مباشر

الشرح فيديو للمنهج

وشرح الاسئلة بالاجابات لاخر امتحان

http://www.seed-share.com/karma/2618/ex%20%20icdl

الاسئلة كل المديولات

صور وورد وعروض بوربوينت والورق الالكتروني

والامتحانات التفاعلية

http://www.seed-share.com/karma/3266/icdl%20q%20a

التعليم" تخطط لإجراء اختبار "الكادر" 3 مرات سنوياً

التعليم” تخطط لإجراء اختبار “الكادر” 3 مرات سنوياً

الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم

علم “اليوم السابع”، أن الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم، يخطط لعقد امتحان كادر المعلمين 3 مرات كل عام بشكلٍ دورى لمنح العاملين بالتدريس فرص أكبر للترقية والحصول على الزيادات المالية للكادر والتعيين على درجة “معلم” بالنسبة للمعلمين المساعدين.

وأوضح مصدر مطلع بالوزارة، أن عدم عقد أى اختبارات للكادر طوال العام الماضى أدى إلى تأخر إجراءات تعيين المعلمين المساعدين وعدم حصول المعلمين الراسبين فى اختبارات عامى 2008 و 2009 فى مادة أو أكثر على الكادر.

فى سياق آخر احتفلت وزارة التربية والتعليم ظهر اليوم، الأحد، بالمسابقة السنوية لبرنامج “تعليم إنتل” بالشراكة مع شركة “إنتل مصر”، وتحاور الوزير مع تلاميذ قدَّموا 4 مشروعات فائزة فى المسابقة من بين 32 مشروعا، والمشروعات الفائزة هى عمل دراسة جدوى لمشروع مطعم، ومشروع تصميم حديقة اجتماعية وترفيهية وثقافية، وإنشاء مستوصف خيرى وبرنامج لدراسة مشكلة البطالة، وأشاد “جمال الدين” بالمستوى المتميز للطلاب الفائزين مؤكداً أن أفكارهم خلاَّقة وتعبر عن إحساسهم فى سن مبكرة باحتياجات مجتمعهم.

وذكر الوزير أن نظام التقويم الشامل المطبَّق على طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية يحتاج إلى إعادة صياغة لاستيعاب مثل هذه الابتكارات، لافتاً إلى أهمية دور المعلمين فى دعم حس الابتكار لدى الطالب.

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID…97&IssueID=160

التعليم" تطمئن معلمى الكادر وتؤكد أحقيتهم فى الترقيات والأقدمية

فى محاولةٍ منها لطمأنة معلمى الكادر شددت وزارة التربية والتعليم على أن حق المعلمين فى الترقى على الدرجات الوظيفية محفوظٌ بموجب نص القانون 155/2007، وأوضح مسئولٌ رفيع المستوى بالوزارة أن الدرجات المنصوص عليها فى القانون 155 أفضل للمعلمين وظيفياً ومالياً وأدبياً من درجات القانون 47/1978 فالأولى تعنى تطبيق الثانية ضمنياً، ولكن مع نسب زيادة مرتفعة فى الأجور، مرجعاً تأكيد الوزارة عدم تطبيق درجات العاملين بالدولة على معلمى الكادر إلى توفير درجات القانون 155 أوضاعاً أفضل لهم.

وأكد المصدر أن العمل بدرجات قانون الكادر سيضمن للمعلم الذى قضى 4 سنوات على الدرجة الأولى – وفق القانون 47 – ثم انتقل إلى درجة معلم أول “أ” – وفق القانون 155- أن يحصل على درجة “معلم خبير” بعد سنة واحدة فقط إذ يُسمَح له فى هذه الحالة بضم سنوات الأقدمية من درجته القديمة إلى الجديدة، وبذلك لن يتساوى فى الترقية مع من أمضوا
فترات أقل فى الدرجة الأولى، وقال المصدر إن الوزارة تستهدف تدريب المعلمين وموظفى شئون العاملين فى الوزارة والمديريات التعليمية على مضمون مواد قانون الكادر 155، لإنهاء حالة الجدل الدائرة حول الدرجات الوظيفية للعاملين بالتدريس والتى أرجعها المصدر إلى حداثة تطبيقاته.