أرشيف | أخبار عالمية ومحلية هامة RSS for this section

فيديو الجيش المصري يفكّ اعتصام ميدان التحرير بالهراوات والاعتقالات

الجيش المصري يفكّ اعتصام ميدان التحرير بالهراوات والاعتقالات

خيم «التحرير» أزيلت بالقوة اليوم (محمد حسام – أ ف ب)

آخر تحديث 5:54 PM بتوقيت بيروت | خاص بالموقع
أجبر عناصر من الجيش المصري معزَّزون بالآليات الخفيفة اليوم، مئات المعتصمين في ميدان التحرير على فك خيام الاعتصام والرحيل. وأكّد شهود عيان أن «عناصر الشرطة العسكرية وعدداً من رجال الشرطة المدنية استخدموا الهراوات لتفريق المعتصمين، وأن الآليات المدرعة للجيش احتلت مداخل الميدان وفتحت الطرق أمام مرور السيارات والحافلات».

وقامت الشرطة المصرية بحملة اعتقالات عشوائية في الميدان، حيث اعتقلت عدداً من المعتصمين واحتجزتهم في المدرعات. ودخلت الشرطة الى الميدان برفقة قوات راجلة من الجيش والامن وأزالت الخيام الموجودة في وسطه، وعلى الأثر عادت حركة المرور الى الميدان بعد توقفها لمدة ثلاثة اسابيع بسبب الاعتصام المفتوح الذي بدأ في الثامن من تموز.
يذكر أن معظم الحركات والأحزاب والائتلافات والقوى السياسية المصرية المعتصمة بالميدان قرّرت أمس الأحد تعليق اعتصامها طوال شهر رمضان، ولم يبق سوى عدد من الحركات السياسية الناشئة والمواطنين المستقلين.

حشود تتدفق للتحرير ردا على خطاب مبارك .فيديو اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية حشود تتدفق للتحرير ردا على خطاب مبارك .فيديو

– محمد معوض:

بدأ آلاف المصريين في التوافد إلى ميدان التحرير، عقب بث التسجيل الصوتي على فضائية “العربية” للرئيس المصري المخلوع حسني مبارك.

وأثار خطاب مبارك ردود فعل غاضبة في الشارع المصري وسط استياء كبير من محاولته التبرؤ من جرائمه التي ارتكبها ضد المصريين طوال 30 عاما.

وفي أول كلمة للرئيس المخلوع أعلن في بيان مسجل لقناة العربية المملوكة لرجال أعمال سعوديين، موافقته على مساءلته عن ذمته المالية وزوجته، معتبرا أن ما يملكه نجليه علاء وجمال من قبيل الأموال المشروعة.

ووافق مبارك على تقديم أي مكاتبات أو توقيعات يطلبها النائب العام ليستفسر من وزارات الخارجية في العالم عن أي أرصدة له ولزوجته منذ اشتغاله بالعمل العام.

وقال مبارك في كلمته إنه يمتلك رصيدا في أحد البنوك المصرية فقط، وأبلغ النائب العام بشأنه.

وأكد مبارك موافقته على تقديم أي مكاتبات أو توقيعات للاتصال بكافة وزارات الخارجية في العالم للكشف عن امتلاكه وزوجته أي عقارات أو أصول عقارية تجارية أو شخصية منذ اشتغاله بالعمل العام عسكريا أو سياسيا للتأكد من كذب كافة الادعاءات التي تناولتها الصحف حول امتلاكه أصول، واعتبرها مزاعم غير صحيحة.

وفي لغة تهديد صريحة توعد مبارك الذين ينشرون أي معلومات تمس سمعته وعائلته برفع دعاوى قانونية ضدهم، مؤكدا احتفاظه بكافة حقوقه القانونية ضد من ينشرون أي بيانات غير صحيحة عن ثروته وعائلته.

شاهد الفيديو :حشود تتدفق للتحرير رداً على خطاب مبارك

اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية حشود تتدفق للتحرير ردا على خطاب مبارك .فيديو

فى أول تسجيل صوتى له بعد التنحى.. مبارك لقناة "العربية": لا أمتلك أنا أو أسرتى أية أرصدة أو عقارات فى الخارج.. ومستعد للتعاون مع النائب العام.. وأحتفظ

فى أول تسجيل صوتى له بعد التنحى.. مبارك لقناة “العربية”: لا أمتلك أنا أو أسرتى أية أرصدة أو عقارات فى الخارج.. ومستعد للتعاون مع النائب العام.. وأحتفظ بحقى فى مقاضاة كل من أساء لى

الأحد، 10 أبريل 2011 – 15:44

الرئيس السابق حسنى مبارك الرئيس السابق حسنى مبارك
Bookmark and Share Add to Google

فى أول حديث صوتى له بعد تنحيه فى 11 فبراير الماضى عن منصب رئيس جمهورية مصر العربية، قال حسنى مبارك، فى تسجيل صوتى بثته قناة العربية، أنه تألم كثيراً مما سماه “الحملات الظالمة التى اعتبر أنها تسىء له ولعائلته ولتاريخه العسكرى”.

وتابع “لقد آثرت الابتعاد عن الحياة السياسية متمنياً الخير لمصر.. ولكنى لا أملك أن ألتزم الصمت أمام الطعن فى سمعة ونزاهة أسرتى.. ولقد انتظرت على مدار الأسابيع الماضية ليصل النائب العام المصرى إلى الحقيقة التى تفيد بعدم ملكيتى أى أموال أو عقارات أو حسابات بالخارج”.

وأضاف “قررت الموافقة على التقدم بأى مكاتبات أو توقيعات تمكِّن النائب العام المصرى بأن يطلب من وزارة الخارجية الاتصال بدول العالم، والتأكد من ذمتى وذمة زوجتى.. ليتأكد الشعب المصرى من أن رئيسه السابق لا يمتلك إلا أرصدة وحسابات فى بنك داخل مصر”.

وأوضح حسنى مبارك، الذى تم خلعه إثر ثورة 25 يناير، “موافق على تقديم أى مكاتبات للنائب العام للاتصال بالخارج لاتخاذ الإجراءات المناسبة للكشف عن أننى وزوجتى أو أى من أبنائى لا نملك أى أصول عقارية بشكل مباشر أو غير مباشر”.

وتابع “بعد انتهاء التحقيقات التى تجريها النيابة العامة أؤكد أنى سأحتفظ بحقى فى مقاضاة كل من تعمد الإساءة لى ولأسرتى فى وسائل الإعلام العالمية والمحلية”.

نص كلمة مبارك لقناة لعربية

الأمن المركزى يقتحم ميدان التحرير.. واعتقال الضباط المعتصمين

الأمن المركزى يقتحم ميدان التحرير.. واعتقال الضباط المعتصمين

السبت، 9 أبريل 2011 – 03:44

ميدان التحرير ميدان التحرير
Bookmark and Share Add to Google

فى مفاجئة غير متوقعة، اقتحمت قوات من الأمن المركزى فجر اليوم، السبت، ميدان التحرير، فى محاولة لفض الاعتصام بالميدان، فى الوقت الذى قامت فيه وحدة من القوات المسلحة باعتقال الضباط المعتصمين بالميدان.

وقال شهود عيان، إنهم فوجئوا بقوات الأمن المركزى ووحدات مدرعة باقتحام ميدان التحرير، مطالبين بإخلائه، بعد أن دعوا ضباط القوات المسلحة، الذين انضموا للاعتصام مرتدين ملابسهم العسكرية، بفض اعتصامهم.

وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقاً..

المجلس العسكرى: مصر لن تكون إيران أو غزة ولن يحكمها "خومينى آخر"

المجلس العسكرى: مصر لن تكون إيران أو غزة ولن يحكمها “خومينى آخر”

الإثنين، 4 أبريل 2011 – 18:27

المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة

كتب دندراوى الهوارى

Bookmark and Share Add to Google

أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن مصر لن تكون إيران أو غزة ولن يحكمها “خومينى آخر”، معربا فى الوقت ذاته عن الأمل فى أن تكون مصر دولة ديمقراطية وعصرية سليمة، مؤكدا أن مصر مؤهلة لدخول عصر النهضة، وأن تتبوأ المكان اللائق بها وتواجه الحقيقة بالديمقراطية الكاملة.

وجدد المجلس -فى لقاء موسع لأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع رؤساء تحرير ورؤساء مجالس إدارات الصحف القومية – الثقة فى المستقبل بعد إنجاز المهمة وتسليم القيادة إلى سلطة مدنية، وأعرب المجلس عن الأمل فى ألا تضطر القوات المسلحة إلى النزول إلى الشارع بعد تسليم السلطة وقيام الدولة الديمقراطية السليمة والانتخابات البرلمانية واختيار الرئيس الجديد.

وأكد المجلس أن القوات المسلحة لا يمكن لها أن تخون، أو تناور سواء قبل 25 يناير أو بعدها، وهى تعمل كل ما هو فى صالح الشعب، محذرا من قيام بعض الجهات والأقلام بمحاولة هز صورة القوات المسلحة، ومؤكدا على أننا جميعا مصريون وفى خندق واحد.

وحضر اللقاء الموسع الذى استمر لأكثر من ثلاث ساعات اللواءان محمد العصار ومحمد مختار الملا مساعدا وزير الدفاع، واللواء إسماعيل عتمان مدير الشئون المعنوية.

وأكد المجلس على أن القوات المسلحة المصرية طبقا للدستور هى ملك للشعب، مهما كانت الظروف، وانحيازها الكامل دائم للشعب، وهو ما تجلى منذ يوم 28 يناير الماضى مع نزولها الشارع من دون أن تتعرض بإطلاق النار على مواطن مصرى، وأكد المجلس على ضرورة الانطلاق للأمام من خلال دراسة السلبيات والتخطيط للمستقبل، مع إجراء الانتخابات البرلمانية فى شهر سبتمبر المقبل.

وأكد أعضاء المجلس الأعلى العسكرى على إيمان المجلس بحرية الرأى والنشر والديمقراطية دون إملاء من قريب أو بعيد فى ذلك، فالجميع يسير فى مركب واحد يتم من خلاله التدارس فى كيفية سير المركب وسط الأمواج العاتية، مشيرين إلى أن مصر فى مرحلة تحول.

وقال عضو المجلس الأعلى العسكرى اللواء محمد عصار فى اللقاء إن للقوات المسلحة أدوارا كثيرة وعديدة لم يتم الإعلان عنها، موضحا أن القوات المسلحة هى من أوقف بيع بنك القاهرة، وهو ما ينطبق على موقفها من بيع الأراضى “غير المسئول” لشركات قطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى دورها فى البناء والتنمية فى كافة ربوع مصر.

مارثون الانتخابات الرئاسية بدأ مبكرا.. 17 شخصا يعلنون ترشحهم 3 منهم يمثلون الأحزاب.. و"السعيد" المادة 76 سبب زيادة عدد المرشحين لعدم وضع معايير جيدة..

مارثون الانتخابات الرئاسية بدأ مبكرا.. 17 شخصا يعلنون ترشحهم 3 منهم يمثلون الأحزاب.. و”السعيد” المادة 76 سبب زيادة عدد المرشحين لعدم وضع معايير جيدة.. و”الأشعل” يقترح إجراء الانتخابات على 3 مراحل

الأحد، 3 أبريل 2011 – 21:13

مارثون الانتخابات بدأ مبكرا - صورة أرشيفية مارثون الانتخابات بدأ مبكرا – صورة أرشيفية

كتبت نورا فخرى ومحمد البحراوى

Bookmark and Share Add to Google

بدأ سباق المرشحين للانتخابات الرئاسية يأخذ أشكالا مختلفة، ولم يعد يقتصر على الشخصيات العامة والنخبة فقط، بل دخل إليه أفراد ومهنيون ليس لهم علاقة من قبل بالعمل السياسى، فمنهم رؤساء نيابة وأساتذة جامعيين، وعسكريين سابقين، وحتى الفنانين دخلوا فى السباق، ليتجاوز الحالمين بمقعد الرئيس عدد الـ17، أغلبهم مستقلون، فيما لم تعلن الأحزاب القديمة، ما عدا الناصرى، عن مرشحها بعد.

كذلك أعلنت غالبية الأحزاب الصغيرة القائمة عن نية رؤسائها الترشيح للرئاسة، مما يمهد لعشرات المرشحين المحتملين، وهو ما جعل البعض يتهكم على فتح الباب على مصراعيه، للترشيح رغم عدد التوقيعات التى يتطلبها الترشيح كما ورد فى المادة 76 من الدستور، بواقع 30 ألفا للمرشح المستقل، خلافا لمرشحى الأحزاب أصحاب المقاعد فى البرلمان المقبل، الأمر الذى يدفع للتساؤل عن المعايير والمؤهلات الشخصية لمرشح رئيس الجمهورية القادم، وهل كثرة العدد تتطلب إجراء الانتخابات على أكثر من مرحلة وتعديل قانون انتخابات الرئاسة على هذا الأساس، وهل يمكن فى ظل هذا العدد الوصول كما دعا البعض لأن يكون هناك مرشحا توافقيا واحدا تجمع عليه القوى السياسية لدعمه.

السؤال يطرح نفسه بقوة خاصة مع إعلان بعض الشخصيات بعيدة الصلة عن العمل السياسى خوضها المعركة الرئاسية، وما وصفها البعض بأنها “هوجة الانتخابات الرئاسية”، حيث أعلن كل من المستشار أسامه الحلوانى رئيس نيابة شبرا الخيمة، ودكتور حامد الحامد العالم المصرى بوكالة ناسا الأمريكية والذى مكث 18 بأمريكا، ودكتور ماهر هاشم، خبير الدراسات الإدارية والاقتصادية ونظم المعلومات، وغيرهم ترشحهم.

فما مدى فرص نجاحهم مقابل الشخصيات السياسية البارزة مثل الدكتور محمد البرادعى المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتور أيمن نور مؤسس حزب الغد، والنائب السابق حمدين صباحى، والمستشار هشام البسطويسى نائب رئيس محكمة النقض، والتى أطلق لها العديد من ناشطى الفيس بوك صفحات، بل وأجرى البعض استطلاعات رأى أبرزها على موقع “أصوات مصر”، حول مرشحى الرئاسة والتى حصل فيها “البرادعى” على المرتبة الأولى بنسبة 59%، متغلبا على عمرو موسى الذى حصل على المرتبة الثانية فى السباق بنسبة 12% متعادلا مع كمال الجنزورى، أما المرتبة الثالثة تشارك فيها حمدين صباحى، وهشام البسطويسى بنسبة 7 % و أيمن نور فى الرابعة بنسبة 4 % وأخيرا مجدى حتاتة الذى لم يحصل على أى من الأصوات.

يرجع الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع سبب هوجة الترشح لرئاسة الجمهورية، إلى نص المادة 76 الخاصة بمعايير الترشح لمنصب الرئاسة، حيث أبدى اعتراضه على نص المادة، ووصفها بأنها ليست مانعة، وبالتالى أصبح فى استطاعة الكثيرين التقدم بأوراق الترشح للمنصب، والسبب أنه أصبح من السهل جمع 30 ألف توقيع وتسجيلها بالشهر العقارى، ولذلك سنرى فى الفترة المقبلة وجوها كثيرة بعضها جاد فى الأمر، والكثير سيأخذ الأمر بدافع الشهرة أو محاولة المنافسة ليس أكثر.

أما سكينة فؤاد الكاتبة الصحفية فأكدت أن الحرية التى تعيشها مصر ولم تشهد مثلها منذ 30 عاما، جعلت الكثير من الشخصيات المشهورة والمغمورة أيضا يعلن ترشحه للرئاسة، وهذا طبيعى بسبب إطلاق الحريات بشكل غير متوقع، وأضافت: علينا أن نستغل تلك الحرية لصالح مصر، فلابد أن تكون هذه الحرية مسئولة وليست انفلاتا، وناشدت سكينة فؤاد الذين يعلنون ترشحهم التزام الجدية فى الأمر وليس الاعتماد فقط على ما يحققه الإعلان للترشح من شهرة لذلك الشخص، وأضافت: يجب ألا يعتمد على تاريخه فقط وأن يعتمد على برنامجه أكثر فأنا يهمنى ما يقدمه أكثر مما قدمه فى السابق، داعية “الإعلام” للتعريف بالمرشحين وبرامجهم والتعريف بمدى جدية المرشح، ولابد من التزام الإعلام بالحيادية فى عرض التصريحات وإعداد المناظرات وتقديم الرؤى المختلفة كما هو متعارف فى معظم الدول المتقدمة.

يشاركها الرأى مجدى حسين أمين عام حزب العمل والمرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث يرى أن تعددية مرشحى الانتخابات الرئاسية بعدما شهدته البلاد من قمع على مدار الـ 30 عاما الماضية أمر إيجابى، خاصة وأن الشعب المصرى سيكون الحاكم النهائى فى تلك المعركة، معربا عن استعداده للاتفاق مع القوى السياسية على مرشح واحد يمثل برنامجا متكاملا يسعى لنهضة البلاد وخلق مناخ ديمقراطى يشارك فيه كل طوائف الشعب المصرى.

السفير عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية الأسبق، والمرشح لانتخابات الرئاسة المقبلة، يتوقع ارتفاع عدد مرشحى الرئاسة إلى ما يزيد عن 50 مرشحا، بعضهم مؤهل والبعض غير مؤهل نتيجة لعدة عوامل أبرزها استهانة الشعب المصرى بمنصب رئيس الجمهورية والاعتقاد بسبب نظام “مبارك” أنه منصب للتربح، مما دفع البعض ممن لا يملكون المواصفات الحقيقية الترشح لذلك المنصب بخلاف حب الظهور الإعلامى لدى البعض ورغبة البعض الآخر فى الحصول على الدعم المالى خاصة مع سهولة الترشح للمستقلين وفقا للتعديل الأخير مطالبا بتعديل المادة (76) والتى يرى أنها تحولت من إغلاق باب الترشح لفتح الباب على مصراعيه أمام أى شخص دون الأخذ فى الاعتبار بمؤهلاته.

وعن مواصفات المرشح لرئاسة الجمهورية من وجهة نظر الأشعل، والتى يطالب بإقرارها فى الإعلان الدستورى، يقول: أن يكون يجيد اللغة الإنجليزية للتعامل مع العالم الخارجى، مع ضرورة أن يكون لديه خبرة فى إدارة شئون الدولة، وأن يكون تلقى تعليما ذا طابع سياسى أو إدارى، ومن غير رموز النظام السابق وحذر من ترشح العسكريين.

ودعا الأشعل إلى بحث إمكانية تصفية المرشحين وفقا للمعايير السابقة، مقترحا أن تجرى الانتخابات الرئاسية على 3 مراحل مع وقف الدعم المالى المقدم للمرشحين ووضع حد أقصى لمصاريف الدعاية الانتخابية.

بدورة يرى محمد الخولي- باحث سياسى- إن كثرة الشخصيات المرشحة لانتخابات الرئاسة راجع إلى مطامع فى الحصول على مردود شخصى من المنصب وبهدف الشهرة والمال عند معظم المرشحين، فهناك أشخاص كثيرة أعلنت عن ترشحها وليس لديها رصيد تاريخى أو برامج تؤهلها إلى هذا المنصب وهؤلاء لم نسمع عنهم من قبل.

وأشار إلى أن القضية تكمن فى كيفية الاختيار من بين عدد كبير من المرشحين أثناء الانتخابات، فلابد أن تتم عملية الانتخابات على عدة مراحل حتى نضمن نزاهتها ونضمن وجود قاضى على كل صندوق ووجود أمن كافى على اللجان.

واقترح الخولى أن يقوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإنشاء معهد يتم من خلاله إعداد المرشحين لمنصب الرئاسة إعدادا جيدا، كما يفعل فى مراكز إعداد القادة بالجامعات ذلك لأن منصب رئيس الجمهورية تتوقف عليه كل مصالح البلد.

عاجل جدا نص مواد الاعلان الدستورى

الدولة تكفل حرية العقيدة والرأي

الإعلان الدستوري: رفع حالة الطوارئ قبل انتخابات الشعب

تعليق علي الموضوع إرسال لصديق طباعة الصفحة

اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى

القاهرة – أخبار مصر

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الإعلان الدستوري ،وقال عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء ممدوح شاهين – خلال المؤتمر الصحفي- إنه تم الاطلاع على الاعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير وعلى نتائجالاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي جرى يوم 19 مارس الجارى , وأعلنت نتيجة الموافقة عليه فى 20 مارس , والبيان الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في23 مارس ..مشيرا إلى أن الاعلانالدستوري يتضمن 62 مادة إضافة الى مادة الاصدار.

وأضاف أن الاعلان يتناول في المواد الأربعة الأولى كل مايتعلق بالدولة,حيث يؤكد أن جمهورية مصر العربية نظامها ديمقراطي يقوم على المواطنة,والشعب المصري جزء من الأمة العربية ،والاسلام هو دين الدولة ومبادئ الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع واللغة العربية هي اللغة الرسمية,والسيادة للشعب باعتباره مصدر السلطات مع عدم تكوين الأحزاب على أسس دينية.

وذكر عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء ممدوح شاهين أن الاعلان الدستوري تطرق الى المقومات الأساسية للمجتمع اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا..وأكد أن الملكية الخاصة مصونة ولايجوز فرض الحراسة عليها إلا وفق القانون والأحكام القضائية..والمواطنون أمام القانون سواء والحرية الأساسية مصونة لكل مواطن ولا يجوز اعتقاله أو احتجازه الا طبقا للقانون.

وأكد عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة على أن الاعلان الدستوري كفل أيضا حرمة المساكن الخاصة وحرية العقيدة والرأي والصحافة , وللمواطنين الحق في الاجتماعات الخاصة وفق القانون,وكذلك فرض الضرائب وتعديلها لايكون إلا بالقانون.

وأضاف:أن الاعلان الدستوري تضمن أيضا أن العقوبة شخصية ولا جريمة أو عقوبة إلا بنص والمتهم برئ حتى تثبت إدانته والتقاضي وحق الدفاع مكفول للجميع .

وتابع أن الاعلان الدستوري تضمن قواعد الترشح الى منصب رئيس الجمهورية والروافد المتعلقة بالترشح باعتبارها من القواعد الهامة للغاية والتي تضمنتها التعديلات الدستورية التي أجريت عليها الاستفتاء..وأن الاعلان الدستوري أكد على ضرورة الاشراف القضائي الكامل على الانتخابات , وأن تكون مدة الرئاسة 4 سنوات ,لا تجدد إلا مرة واحدة تالية فقط,مع الزام رئيس الجمهورية بتعيين نائب له خلال مدة لاتزيد عن 60 يوما فقط.

وقال عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء ممدوح شاهين إن الاعلان الدستورى تضمن أيضا نسبة الخمسين فى المائة للعمال والفلاحين فى مجلس الشعب وتعريف من هو العامل ومن هو الفلاح على أن تكون مدة مجلس الشعب خمس سنوات..مضيفا أنه بالنسبة لمجلس الشورى تم تقليص سلطاته بحيث تكون محدودة جدا.

وأضاف:أن انتخابات مجلسى الشعب والشورى ستتم خلال ستة أشهر من تاريخ اعلان الاستفتاء..وبالنسبة لرئيس الجمهورية فسوف يتولى رئيس الجمهورية فور انتخابه السلطات والصلاحيات الممنوحة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الموضحة فى الاعلان .

وتحدث الاعلان عن السلطة القضائية:المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وباقى الهيئات القضائية.

كما تحدث الاعلان الدستورى عن الباب الخاص بالقوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطنى وهيئةالشرطة , حيث نصت المادة(56) على اختصاصات المجلس الأعلى للقوات المسلحة وهى: اختصاص التشريع واقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة،وتعيين الاعضاء المعينين فى مجلس الشعب ودعوة مجلسى الشعب والشورى للانعقاد وفض الدورة سواء أكانت دورة عادية او غير عادية , وحق اصدار القوانين أو الاعتراض عليها , وتمثيل الدولة فى الداخل والخارج , وابرام المعاهدات والاتفاقيات
الدولية , وتعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء والموظفين المدنيين والعسكريين , والعفو عن العقوبة اضافة للسلطات الاخرى المقررة فى الاعلان .

وقال اللواء شاهين:إن مجلس الوزراء يشترك مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى رسم السياسة واعداد المشروعات والقوانين وكل الاجراءات الأخرى .

وأضاف:أن الاعلان تحدث عن حالة الطوارئ التى وردت فى المادة(148) فى الدستورالسابق حيث ستكون لمدة ستة أشهر ولايجوز تجديدها إلا بعد موافقة مجلس الشعب عليها ولمدة ستة أشهر,وبعد ذلك يجرى استفتاء عليها.

وأشار إلى أنه سيتم رفع حالةالطوارئ قبل اجراء الانتخابات البرلمانية.

وذكر اللواء شاهين أن الاعلان الدستورى تناول اجراءات اعداد دستور جديد للبلاد بعد انتخابات مجلسى الشعب والشورى.

وقال إن هذه تعتبر أكثر الطرق ديمقراطية فى العالم , فالعالم كله يسير على قيام الشعب بانتخاب جمعية تأسيسية تتولى وضع الدستور, ويعتبر ساريا بعد الموافقة عليه .

وأشار إلى أنه سيتم رفع حالةالطوارئ قبل اجراء الانتخابات البرلمانية.

وذكر اللواء شاهين أن الاعلان الدستورى تناول اجراءات اعداد دستور جديد للبلاد بعد انتخابات مجلسى الشعب والشورى.

وقال إن هذه تعتبر أكثر الطرق ديمقراطية فى العالم , فالعالم كله يسير على قيام الشعب بانتخاب جمعية تأسيسية تتولى وضع الدستور, ويعتبر ساريا بعد الموافقة عليه .

وأكد أن المجلس الاعلى قرر أن ينتخب مجلسا الشعب والشورى جمعية تأسيسية تضع مشروع الدستور ثم يتم الاستفتاء عليه .

وقال إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيستمر فى مباشرة اختصاصاته الواردة فى هذا الاعلان الى أن يتم انتخاب مجلسى الشعب والشورى على أن تنقل الاختصاصات المتعلقة بالتشريع ومراقبة الميزانية الى مجلسى الشعب والشورى أوتوماتيكيا بعد انتخابهما على أن يمارس رئيس الجمهورية بعد انتخابه الاختصاصات الأخرى للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وأضاف أن الاعلان أكد أن كل القوانين واللوائح فى الدولة تعتبر سارية..وقال ينشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية .

نص مواد الاعلان الدستورى

المجلس الأعلى للقوات المسلحة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 من فبراير .. وعلى نتائج الاستفتاء على تعديل دستور جمهورية مصر العربية الذي جرى يوم 19 من مارس سنة 2011 وأعلنت نتيجة الموافقة علية فى 20 من مارس سنة 2011 .. وعلى البيان الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 23 من مارس سنة 2011…

قــــــــرر

( مــــــادة 1 )
جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة ، والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة .

( مـــــــادة 2 )
الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع .

( مــــــادة 3 )
السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات , ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها , ويصون الوحدة الوطنية .

( مــــــادة 4 )
للمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب وذلك على الوجه المبين في القانون ، ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكرى ، ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل .

( مـــــــادة 5 )
يقوم الاقتصاد فى جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط الاقتصادى والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية والحفاظ على حقوق العمال .

( مـــــــادة 6 )
للملكية العامة حرمة , وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون ، والملكية الخاصة مصونة , ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى , ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون. وحق الإرث فيها مكفول .

( مــــــادة 7 )
المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .

( مـــــــادة 8 )
الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس , وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع , ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة , وذلك وفقا لأحكام القانون ، ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى .

( مــــــادة 9 )
كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان , ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا , كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون ، وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه.

( مـــــــادة 10 )
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون .

( مــــــادة 11 )
لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون ، وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة, وسريتها مكفولة , ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.

( مــــــادة 12 )
تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية ، وحرية الرأي مكفولة , ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون , والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى .

( مـــــادة 13 )
حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة, والرقابة على الصحف محظورة, وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور , ويجوز استثناء فى حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض علي الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى , وذلك كله وفقا للقانون.

( مـــــــادة 14 )
لا يجوز أن تحظر على أى مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة فى مكان معين إلا فى الأحوال المبينة فى القانون .

( مـــــــادة 15 )
لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها ، وتسليم اللاجئين السياسيين محظور.

( مـــــــادة 16 )
للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق ، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة , والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون .

( مـــــادة 17)
كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم , وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء .

( مــــــادة 18 )
إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون . ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون . ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون.

( مـــــادة 19 )
العقوبة شخصيــــــة .
لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون , ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى , ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون .

( مــــــادة 20 )
المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونيه تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه , وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه .

( مــــــادة 21 )
التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة , ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى , وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا ، ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء .

( مـــــادة 22 )
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول ، ويكفل القانون لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم .

( مـــــادة 23 )
يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا , ويكون لـه حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون , ويجب إعلانه علي وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه , ولـه ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته الشخصية , وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة , وإلا وجب الإفراج حتما.

( مــــــادة 24 )
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب , ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون. وللمحكوم لـه فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة .

(مـــــادة 25 )
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية وذلك على الوجه المبين بهذا الإعلان والقانون ، ويباشر فور توليه مهام منصبه الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة ( 56) من هذا الإعلان عدا المبين فى البندين 1 و 2 منها .

(مـــــادة 26 )
يشترط فيمن يُنتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين ، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون قد حمل أو أى من والديه جنسية دولة أخرى ، وألا يكون متزوجاً من غير مصرى، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلاديـة .

(مــــــادة 27 )
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر .
ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب أو الشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطـن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى أى من تلك المحافظات عن ألف مؤيـد ، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله ، ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب فى أى من مجلسى الشعب والشورى فى أخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية .

(مـــادة 28 )
تتولى لجنة قضائية عليا تسمى ” لجنة الانتخابات الرئاسية ” الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب ، وتـُشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً ، وعضوية كل من رئيس محكمة إستئناف القاهرة ، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض ، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولـة .
وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء ، كما تفصل اللجنة فى اختصاصها ، و يحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنـة .
وتـُشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين فى المادة 39 ، ويُعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستـور .
وتـُصـدر المحكمة الدستورية العليا قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون، وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة، ويُنشـر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره .

(مـــــادة 29 )
مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تاليـة .

(مـــــادة 30 )
يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية :-
” أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى ، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه ” .

(مــــــــــادة 31 )
يعين رئيس الجمهورية ، خلال ستين يوماً على الأكثر من مباشرته مهام منصبه ، نائباً لـه أو أكثر ويحدد اختصاصاته ، فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره ، وتسرى الشروط الواجب توافرها فى رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية .

( مـــــادة 32 )
يُشكل مجلس الشعب من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ، ويكون إنتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام .. ويبين القانون تعريف العامل والفلاح، ويحدد الدوائر الانتخابية التى تقسم إليها الدولة ، ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب عدداً من الأعضاء لا يزيد على عشرة .

( مـــــادة 33 )
يتولى مجلس الشعب فور انتخابه سلطة التشريع , ويقرر السياسة العامة للدولة , والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية , والموازنة العامة للدولة , كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية .

( مـــــادة 34 )
مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له .

(مــــادة 35 )
يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن مائة واثنين وثلاثين عضواً ، وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى .
ويحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى .

(مـــــادة 36 )
مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات .

(مـــــادة 37 )
يتولى مجلس الشورى فور إنتخابه دراسة وإقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة ويجب اخذ رأى المجلس فيما يلى :
1ـ مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
2ـ مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.
3ـ ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة
أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب .

(مـــــادة 38 )
ينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى وفقا لأى نظام انتخابى يحدده . ويجوز أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة فى المجلسين .

(مــــادة 39 )
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلسى الشعب والشورى ، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء .. وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائى كامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء ، بدءاً من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة ، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون .ويجرى الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا ، ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.

(مـــــادة 40 )
تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى ، وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يوماً من تاريخ وروده إليها ، وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ المجلسين بقرار المحكمـة

(مــــادة 41 )
تبدأ إجراءات انتخاب مجلسى الشعب والشورى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا الإعلان ، ويمارس مجلس الشورى اختصاصاته بأعضائه المنتخبين ، ويتولى رئيس الجمهورية فور انتخابه استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه ، ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقيـة للمجلس على النحو المبين بالقانون .

(مـــــادة 42 )
يقسم كل عضو من أعضاء مجلسى الشعب والشورى أمام مجلسه قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية :
” أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على سلامة الوطن والنظام الجمهورى ، وأن أرعى مصالح الشعب ، وأن أحترم الدستور والقانون ” .

(مـــــادة 43 )
لا يجوز لكل عضو من أعضاء مجلسى الشعب والشورى أثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة , أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه , أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولاُ.

( مــــادة 44 )
لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء مجلسى الشعب والشورى إلا إذا فقد الثقة والاعتبار , أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التي انتخب علي أساسها , أو أخل بواجبات عضويته . ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه .

(مــــادة 45 )
لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد أحد أعضاء مجلسى الشعب والشورى إلا بإذن سابق من مجلسه ، وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس ، ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء .

( مـــــادة 46 )
السلطة القضائية مستقلة ، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون .

( مـــــادة 47 )
القضاة مستقلون وغير قابلين للعزل وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً، ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة .

( مــــادة 48 )
مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ، ويختص بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية ، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى .

( مـــــادة 49 )
المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون .. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.

( مـــــادة 50 )
يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها، وينظم طريقة تشكيلها ، ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم .

( مـــــادة 51 )
ينظم القانون القضاء العسكرى ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الدستورية .

( مـــــادة 52 )
جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب , وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية .

( مـــــادة 53 )
القوات المسلحة ملك للشعب, مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها , ولا يجوز لأية هيئة أو جماعه إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية , والدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس , والتجنيد إجبارى وفقاً للقانون .. ويبين القانون شروط الخدمة والترقية فى القوات المسلحة .

( مـــــادة 54 )
ينشأ مجلس يسمى ” مجلس الدفاع الوطنى ” ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون إختصاصاته الأخرى .

( مـــــادة 55 )
الشرطة هيئة مدنية نظامية ، تؤدى واجبها فى خدمة الشعب ، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن ، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وفقاً للقانون .

( مـــــادة 56 )
يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، ولـه فى سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية :
1ـ التشريع .
2ـ إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها .
3ـ تعيين الأعضاء المعينين فى مجلس الشعب .
4ـ دعوة مجلسى الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لإجتماع غير عادى وفضه .
5ـ حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها .
6ـ تمثيل الدولة فى الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، وتعتبر جزءاً من النظام القانونى فى الدولة .
7ـ تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم .
8ـ تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين فى القانون، واعتماد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين .
9ـ العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون .
10ـ السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح .
وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه فى أى من اختصاصاته .

( مـــــادة 57 )
يتولى مجلس الوزراء والوزراء السلطة التنفيذية كل فيما يخصه ، وللمجلس على الأخص مباشرة الاختصاصات الآتية :
1ـ الاشتراك مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى وضع السياسة العامة للدولة , والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.
2ـ توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.
3ـ إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين واللوائح والقرارات ومراقبة تنفيذها.
4ـ إعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات .
5ـ إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
6ـ إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
7ـ عقد القروض ومنحها وفقا للمبادئ الدستورية.
8ـ ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.( مـــــادة 58 )
لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا
أو صناعياً, أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة , أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله , أو أن يقايضها عليه .

(مـــــادة 59 )
يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه ، فإذا تم الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة ، وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له ، ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ ، وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك .

(مـــــادة 60 )
يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك ، بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، خلال ستة أشهر من انتخابهم ، لإنتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو ، تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويُعرض المشروع ، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده ، على الشعب لاستفتائه فى شأنه ، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء .

(مــــادة 61 )
يستمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى مباشرة الاختصاصات المحددة فى هذا الإعلان وذلك لحين تولى كل من مجلسى الشعب والشورى لاختصاصاتهما , وحتى انتخاب رئيس الجمهورية ومباشرته مهام منصبه كلُ فى حينه.

(مـــــادة 62 )
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الإعلان الدستورى يبقى صحيحا ونافذا ، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الإعلان .

(مـــــادة 63 )
ينشر هذا الإعلان فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره